مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با بیان اینکه دولت حداکثر سه ماه می​تواند برای وزارتخانه​ای سرپرست تعیین کند، گفت: وزیر راه در تاریخ 12 بهمن در مجلس استیضاح شد و امروز که 12 اردیبهشت است، فرصت سه ماهه دولت برای اداره این وزارتخانه با سرپرست به اتمام رسیده است.

وی تاکید کرد: از فردا حضور سرپرست در وزارت راه وجه قانونی ندارد و باید وزیر راه و ورزش به مجلس معرفی شوند.

علی لاریجانی با وارد دانستن این تذکر، گفت: معاونت نظارت مجلس {محمدرضا باهنر} هم نامه​ای نوشته​اند که زمان سه ماهه حضور سرپرست و معرفی وزیر راه تمام شده است و باید وزیر معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر قانونی هم دیگر فرصتی برای معرفی وزیر راه نمانده است، گفت: بحث ادغام وزارتخانه​ها در قانون برنامه پنجم آمده است تا تعداد وزارتخانه​ها به 17 عدد برسد. اما وظایف جدید برای این وزارتخانه باید تعیین شده و به تصویب مجلس برسد و وزیر جدید نیز با توجه به وظایف افزایش یافته​ این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.

رئیس مجلس بار دیگر تاکید کرد که فرصت معرفی وزیر راه و ترابری تمام شده و باید زودتر قانون رعایت شده و وزیر معرفی شود.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه نیز در تذکر دیگری با اشاره به مصاحبه صبح امروز میرتاج​الدینی، گفت: معاون پارلمانی رئیس​جمهور برداشت درستی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم ندارد. این در حالی است که وظایف و اختیارات جدید وزارتخانه ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد و وزیر هم از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی خطاب به رئیس​مجلس ادامه داد: برای اینکه این مساله به بحث جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل نشود، استفساریه​ای بگیرید تا هیچ ابهامی در مصوبه مجلس نماند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ما هیچ ابهامی در قانون اساسی و مصوبات مجلس اعم از برنامه پنجم نداریم، گفت: وقتی مجلس وزارتی را تصویب نکرده است، چطور می​تواند تشکیل شود؟ اول باید مجلس این ادغام را تصویب کند و بعد هم وزیر را معرفی کنند تا رای اعتماد بگیرد.

رئیس مجلس افزود: این از نظر من ابهامی ندارد و اگر کسی ابهام دارد، می تواند درخواست استفساریه کند.

خبر ها همچنین هکایت از ان دارد که معاون نظارت مجلس در خصوص نحوه دخل و تصرف در بودجه سازمان تریت بدنی و ملی جوانان به رئیس​جمهور نامه نوشت.

 پس از آنکه دولت در لایحه بودجه 90 ردیفی را برای وزارت ورزش در نظر نگرفته و در عوض بودجه​ را به نام سازمان تربیت بدنی، تخصیص داد، محمدرضا باهنر در قالب نامه​ای از موضع معاون نظارت مجلس به رئیس​جمهور تذکر داد.

باهنر در گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از عدم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، از ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: من به عنوان معاون نظارت مجلس چند روز قبل نامه‌ای را به رییس جمهوری نوشتم مبنی بر اینکه با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی کشور تلقی شده و قابل پیگیری خواهد بود.

وی با تاکید براینکه در قانون بودجه سال 90 قطعا بودجه این دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پیش بینی خواهد شد، خاطرنشان ساخت: درلایحه بودجه سال 90 بودجه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده است و بودجه این دو سازمان به تفکیک آمده است که مطمئنا این اشکال قانونی اصلاح خواهد شد.

معاون نظارت مجلس تصریح کرد: در این صورت تنها کسی که حق برداشت و هزینه‌کرد بودجه این وزارتخانه را دارد وزیر یا سرپرست این وزارتخانه خواهد بود و دخل و تصرف هر فرد دیگری از جمله رییس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رییس جمهوری خلاف قانون خواهد بوده و پیگری خواهد شد.

باهنر در ادامه در خصوص برخی اخبار مبنی بر ادغام وزارت ورزش و جوانان با وزارت رفاه از سوی دولت نیز اظهار داشت:ادغام وزارتخانه‌ها جز وظایف قانونی مجلس است و باید از سوی مجلس صورت گیرد و دولت حق هیچگونه ادغامی را ندارد.

نایب رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی شرح وظایف وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد، تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه ما دولت را مکلف کردیم که چارت وزارتخانه‌های خود را کاهش دهد اما این کار هم باید با طی روال قانونی خود انجام شود.

نماینده تهران گفت: دولت اگر چنین تصمیمی داشته باشد باید این پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و مجلس هم بعد از بررسی‌های لازم و کار کارشناسی در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و هرگونه مسیری جز این خلاف قانون خواهد بود.